الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين آسيويين إلى جنوب السودان رغم قرار قضائي

بدأت السلطات الأمريكية تنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين من جنوب آسيا إلى دولة جنوب السودان، رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك، حسب ما ورد في ملف محكمة تم تقديمه الثلاثاء، وتقارير إعلامية متطابقة.

أكد محامو الدفاع عن المهاجرين في الملف القضائي أن أحد المرحّلين، وهو مواطن بورمي يُعرف بالأحرف الأولى "إن.إم"، تم ترحيله جوا إلى جنوب السودان، رغم الإجراءات القانونية المعلقة بشأن حالته، بحسب فرانس برس.

تهديد بالموت في منطقة نزاع

قال المحامون إن "إن.إم" وُضع على متن طائرة أقلّته إلى جنوب السودان، الذي يشهد –بحسب قولهم– انهياراً لاتفاق السلام وتجدد القتال الأهلي، مما يشكل تهديداً مباشراً على حياته.

وأضافوا أن "إن.إم يُعاد الآن إلى بلد دخل مجدداً في حرب أهلية شاملة وكارثية"، مؤكدين أن عملية الترحيل تمّت بالمخالفة الصريحة لحكم قضائي صدر في 7 مايو، كان قد أوقف عمليات ترحيل مماثلة إلى ليبيا والسعودية.

جاء في المذكرة أن سلطات الهجرة كانت قد حاولت سابقاً ترحيل عدد من المهاجرين إلى دول مصنفة بأنها غير آمنة، وجرى احتجاز المرحّلين داخل حافلات على مدرجات الطيران لمدة 3 إلى 4 ساعات، قبل إعادتهم لمراكز احتجاز بعد تدخل المحكمة، وفي هذه الحالة، يبدو أن السلطات استأنفت الترحيل سرا، حيث يُعتقد أن مهاجرا ثانيا –مواطناً فيتنامياً يُعرف باسم “تي.تي.بي”– قد رُحل أيضا إلى جنوب السودان، مع ما لا يقل عن عشرة آخرين.

لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أي تعليق فوري على القضية، رغم الاتهامات الموجهة إليها بمخالفة الإجراءات القضائية وتعريض حياة الأشخاص المرحّلين للخطر.

سياسات الهجرة القاسية

تعود جذور هذه السياسة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض حظرا على إصدار تأشيرات لمواطني جنوب السودان في أبريل، ضمن برنامجه المتشدد لمكافحة الهجرة.

ووصف ترامب آنذاك الوضع على الحدود الأمريكية بأنه "غزو من مجرمين أجانب"، وفي فبراير استخدم تشريعات نادرة من زمن الحرب لترحيل أكثر من 250 مهاجراً فنزويلياً جواً إلى السلفادور، دون محاكمة، متهماً إياهم بالانتماء لعصابات إجرامية، وهي تهم نفتها عائلاتهم ومحاموهم.